يسأل كثيرون: «هل استرجاع مال القمار حلال؟»، وجوابه يحتاج إلى بعض التفصيل. من ترك القمار يبقى أمامه سؤال المال: ماذا يفعل بما ربح، وهل يسترد ما خسر، وهل أفسد القمار صلاته وصيامه. يجمع هذا الدليل أجوبة العلماء عن هذه الأسئلة، ويفرق بين ما عليه الجمهور وما اختلفوا فيه. والغرض أن يبدأ التائب من حيث يجب، بلا يأس ولا تساهل، وأن يعرف ما يحتاج إلى سؤال أهل العلم.
هل يمكن تحليل مال القمار؟ مال القمار لا يصير حلالا بحيلة، كتغيير اسمه أو إهدائه ثم استرجاعه أو خلطه بتجارة. والطريق عند جمهور العلماء التوبة ثم التخلص من هذا المال. واختلفوا: هل يرد إلى الخاسر الذي دفعه، أم يصرف في الفقراء والمصالح العامة؟ فإذا سئل: هل يجوز التصدق من مال القمار؟ فالمقصود عند الجمهور التخلص منه لا صدقة يرجى ثوابها. وإذا سئل: هل يجوز أكل مال القمار؟ فالجواب عند جمهور العلماء لا.
هل استرجاع مال القمار حلال؟ يسأل عنه من خسر مالا كثيرا ثم ندم. وفي المسألة خلاف بين العلماء، ولا يرجح هذا الدليل قولا على آخر. فبعضهم يرى أن العقد باطل، فللخاسر أن يطالب بما دفعه. ويرى آخرون أنه دفعه في معصية مختارا، فلا يعود إليه. وأما استرداد مال القمار بالاعتداء أو بالحيلة أو برهان جديد فغير جائز، لأن الرهان الجديد قمار آخر. والأحوط سؤال عالم موثوق قبل أي خطوة، خاصة إذا كان المبلغ كبيرا.
لا يفسد الصوم عند الجمهور، لكنه ذنب كبير ينقص أجر الصيام.
لا يصير حلالا بحيلة. الطريق عند جمهور العلماء التوبة ثم التخلص منه، واختلفوا في رده إلى الخاسر أو صرفه في الخير.
لا، فليس من نواقض الوضوء، ولا يبطل الصلاة بذاته عند الجمهور، لكنه ذنب كبير.
المسألة محل خلاف بين العلماء، أما استرداده برهان جديد أو بحيلة فلا يجوز.
يخرج بنية التخلص منه لا بنية صدقة يرجى ثوابها.